دادستان:واگذاری کشت‌وصنعت قانونی است/سراج:معامله فسخ می‌شود

دادستان:واگذاری کشت‌وصنعت قانونی است/سراج:معامله فسخ می‌شود

دادستان پارس آباد در حالی واگذاری کشت و صنعت مغان را قانونی می‌خواند که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فسخ قرارداد فروش این شرکت خبر داده است!

به گزارش تحلیلی صدای مغان به نقل از ایسنا و تابناک ؛  امین رنجبر در نشست با خبرنگاران شهرستان پارس‌آباد، با قانونی خواندن واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: واگذاری این شرکت رسمی و معتبر بوده و هیچ تخلفی در این زمینه اثبات نشده است بطوریکه در ادامه از مسئولین انتظار همکاری می‌رود و دامن زدن به مسائلی که صحت ندارد به صلاح منطقه نیست.

وی خاطرنشان کرد: بر فرض مثال من برای یکی از زمین‌های خود سند گرفته‌ام اما شخصی دیگری ادعا دارد در این خصوص تخلفی صورت گرفته اما تا زمانی که تخلف من اثبات نشده است مالکیت من معتبر و پابرجا است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه سازمان بازرسی از بعد نظارتی بر قضیه شرکت مغان ورود کرده است، تصریح کرد: طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده سازمان بازرسی کشور می‌باشد اما در واقعیت تا زمانی که تخلفی اثبات نشده در امر واگذاری هیچگونه شک و شبهه‌ای وارد نیست.

سراج: معامله کشت و صنعت مغان در حال فسخ است

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۲۸ بهمن ماه جاری با اشاره به تخلفات در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.

وی افزود: برای مثال در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، این شرکت ۶۳ هزار هکتار وسعت دارد، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهیلت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشد، فردی که این شرکت به او واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.

رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی به پرونده واگذاری این شرکت ورود پیدا کردi و اجازه نمی‌دهد این واگذاری به شرکتی انجام شود که متاسفانه نه از نظر بودجه توان خرید کشت و صنعت را داشت و نه تخصص و اهلیت لازم را.

قاضی سراج بیان داشت: در این زمینه هم اقدام کرده و هم وارد پرونده شده‌ایم؛ قرارداد فروش کشت و صنعت مغان در حال فسخ بوده و افرادی که در این زمینه تخلف کرده‌اند را مورد رسیدگی قضایی قرار می‌دهیم.