کد خبر : 2605
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 12 نوامبر 2020 - 7:52

تخلفات بزرگی که منجر به ابطال واگذاری “کشت و صنعت دشت مغان” شد

تخلفات بزرگی که منجر به ابطال واگذاری “کشت و صنعت دشت مغان” شد واگذاری “کشت‌ و ‌صنعت مغان” با تخلفات مختلفی همراه بود از جمله اینکه بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است. به گزارش خبرنگار

تخلفات بزرگی که منجر به ابطال واگذاری “کشت و صنعت دشت مغان” شد


واگذاری “کشت‌ و ‌صنعت مغان” با تخلفات مختلفی همراه بود از جمله اینکه بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ کشت‌و‌صنعت و دامپروری مغان با ۲۷ هزار هکتار وسعت (مساحت واقعی این شرکت از ابهامات واگذاری است و ۴۰ هزار هتکار نیز برای آن برآورده شده است)، نیم میلیون اصله درخت میوه، ۱۵ هزار راس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، حق‌آبه اختصاصی از سد ارس و … در منطقه خوش آب و هوا و حاصل‌خیز مغان در استان اردبیل واقع شده است.

جایگاه استراتژیک شرکت در میان دیگر کشت ‌و ‌صنعت‌های کشور کاملاً خاص بوده و از گذشته به‌دلیل ظرفیت‌های آن مورد توجه بوده است.

شرکت مغان در سال ۸۸ در ردیف شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و پس از این اتفاق، بر اساس مصوبه جلسه هیئت واگذاری ۲۰ خرداد سال ۹۶ سهام شرکت مغان با روش ارزش روز خالص دارایی‌ها به قیمت پایه هر سهم ۷۹۱۳ ریال و مجموعاً ۲۵۲۳ میلیارد تومان به صورت ۱۰ درصد نقد و باقیمانده طی ۸ سال و ۱۶ قسط در۹ مرداد ۹۶ عرضه شد که به فروش نرسید.

با فروش نرفتن شرکت، هیئت واگذاری مصوب کرد که ۱۰۰ درصد سهام کشت‌و‌صنعت مغان و ۴۰ درصد سهام دامپروری پارس تفکیک و پس از کسر ارزش ۴۸۸۳ هکتار برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی همزمان طی مزایده‌ای به قیمت پایه هر سهم ۶۹۷۶ ریال و مجموعاً ۲۲۱۹ میلیارد تومان به صورت ۱۰ درصد نقد و باقیمانده طی ۱۶ قسط در ۸ سال برای کشت‌و‌صنعت مغان و قیمت پایه هر سهم ۱۶۱۷۵ ریال و مجموعاً ۲۱۹ میلیارد تومان به صورت ۱۰ درصد نقد و باقیمانده طی ۱۲ قسط در ۶ سال برای شرکت دامپروری پارس عرضه شود؛ بر اساس این مصوبه، سه عرضه در تاریخ‌های ۱۶/۱۱/۹۶، ۲۱/۱۲/۹۶ و ۲۸/۱/۹۷ برگزار شد که هیچ کدام به فروش نرسید.

در نهایت، پس از دوبار نشر آگهی در مزایده‌ای در تاریخ ۲ مرداد ۹۷ که ۴ شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، کنسرسیوم شیرین عسل و شرکاء، هلدینگ گسترش کشاورزی پارس و نیاک آب صدر در آن شرکت کردند، شرکت نیاک آب صدر به علت عدم پرداخت سپرده شرکت در مزایده از رقابت کنار گذاشته و پاکت آن گشوده نشد و از میان رقبای دیگر، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد ۱۸۵۱ میلیارد تومان به عنوان برنده معرفی شد و شیرین عسل ۱۸۰۲ میلیارد تومان و هلدینگ پارس ۱۷۸۱ میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند.

پس از واگذاری به شرکت سرمایه تهران با بالا گرفتن اعتراضات نهادهای امنیتی و نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیز اتاق تعاون، به دنبال مصوبه‌ی ۲۹/۷/۹۷ هیئت وزیران مبنی بر لزوم استعلام نظر وزارت اطلاعات در واگذاری‌ها، وزارت اطلاعات در ۱۴ آبان ۹۷ در نامه‌ای به هیئت واگذاری خواستار توقف واگذاری شرکت به برنده اول شد.

به دنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی در ۱۹ آذر سال ۹۷ نفر دوم مزایده را با قیمت پیشنهادی نفر اول مزایده به عنوان برنده معرفی کرده و مهلت یک هفته‌ای برای واریز ثمن نقدی معامله تعیین کرد؛ سرانجام پس از واریز ثمن نقدی، مقدار ۹۹٫۴ درصد سهام شرکت به شیرین عسل واگذار شد.

تخلفات بزرگ در واگذاری کشت ‌و ‌صنعت و دامپروری مغان

۱- به دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است.

۲- طبق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در حالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی یعنی یکم دی ماه ۹۶ تا تاریخ برگزاری مزایده یعنی ۲ مرداد ۹۷، هفت ماه بوده است که نقض‌کننده ماده فوق است.

۳- به علت افزایش شدید قیمت‌ها در آغاز سال ۹۷ که از مصادیق “رویداد عمده” ذیل تبصره یک ماده فوق است، به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال را همراه داشته است.

۴- با توجه به اختصاص ۶۰ درصد ارزش کارشناسی شده به اراضی (زراعی و باغات) و ارزش‌گذاری متوسط هر متر مربع ۳ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کارشناس رسمی اراضی، دیوان محاسبات استان اردبیل قیمت اراضی موصوف را در بازه زمانی موردنظر، بیش از دو برابر ارزیابی کرده است لذا ارزش سهام شرکت در زمان واگذاری حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است (دیوان محاسبات).

۵- طبق بند ۱ ماده ۴ آیین نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، در صورت تصویب صورت‌های مالی جدید شرکت، اعتبار قیمت پایه از بین خواهد رفت لذا سازمان خصوصی‌سازی برای پیشگیری از این اتفاق، طی نامه‌ای از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کرده است.

۶- بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم کرده است همچنین در مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۸۸ واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.

۷- طبق ماده ۴ آیین‌نامه نظام اقساطی، حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمت‌های پایه بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۵ درصد تعیین شده است و حداکثر دوره اقساط ۸ سال و حداکثر دوره تنفس مجاز، یک سال اعلام شده است اما در واگذاری این شرکت، هیچ‌ یک از موارد فوق رعایت نشده است؛ مقدار ثمن نقدی حدود ۵ درصد، دوره اقساط ۹ سال و میزان تنفس دو سال قید شده است!

۸- بر اساس ماده ۱ دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان استراتژیک …» مصوب ۲۵ مرداد ۹۳ کشت‌و‌صنعت مغان، استراتژیک محسوب شده و واگذاری آن به خریداران استراتژیک موضوع ماده ۳ آیین‌نامه که دارای شرایط «داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه» است از ارجحیت برخوردار است که به این امر در فرآیند واگذاری توجهی نشده است.

۹- اراضی شرکت کشت و صنعت مغان منطبق بر سند مالکیت، ۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار است که ۲۷ هزار و ۶۷۶ هکتار تحت اختیار شرکت مغان بوده و توسط کارشناسان کشاورزی مورد ارزیابی قیمت قرار گرفته است و مابقی اراضی داخل محدوده بوده اما لحاظ نشده است؛ شرکت نیز متعهد شده است صرفاً یک هزار و ۵۹۵ هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دهد و نسبت به سایر محدوده تعهدی نداشته و در تملک شرکت باقی خواهد ماند لذا تکلیف اراضی مورد اختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.

در نهایت و با توجه به ارائه دادخواست بیش از ۱۰ هزار امضایی مردم منطقه به رئیس قوه قضائیه، هیئت داوری واگذاری که با حضور جمعی از شخصیت‌های حقوقی از دستگاه قضا، سازمان خوصوصی‌سازی و دولت زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، این واگذاری را ابطال کرد. این اقدام را می‌توان در راستای اعاده حقوق عامه برشمرد که موجبات خرسندی و خوشحالی مردم منطقه مغان و پارس‌آباد و سراسر کشور را فراهم ساخته است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.